رئاسة الجمهورية ترفض إقرار مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء.. المستشار القانونى للرئاسة: إصدار القانون يعطى انطباعا أن الدولة عاجزة..ورئيس الديوان يعيده لمجلس الوزراء ويطالب بإزالة كافة المخالفات

رفض الرئيس عبد الفتاح السيسى إصدار مشروع القرار بقانون بشأن التصالح على بعض مخالفات البناء، المعد من وزارة الإسكان، وجاء ذلك بناء على ما جاء بمذكرة المستشار مصطفى حنفى المستشار القانونى لرئاسة الجمهورية. "الرئاسة" لـ"الحكومة": الدولة ليست عاجزة وقال المستشار القانونى بمذكرته التى وافق عليها رئيس الجمهورية، إنه متحفظ على مشروع القانون فى الوقت الحالى، حيث إن التصالح يغلق الطريق أمام إصلاح أى مخالفات مهما استثنيت من التصالح، فصدور هذا القانون يعطى انطباعًا أن الدولة عاجزة عن إزالة المخالفات. وأضاف بمذكرته أن الأجهزة المحلية ستهتم بالمبانى التى يتم التصالح بشأنها وتنسى المبانى المخالفة التى لا يجوز فيها التصالح، مستشهدًا بحال جميع القوانين السابقة التى أقرت التصالح، موضحًا أنه بمجرد صدور هذا القانون يشيع لدى الناس أن الحكومة تصالحت فى مخالفات البناء جميعها ولا ينظرون إلى الاستثناءات التى تضمنتها القوانين على هذا التصالح. وأكد المستشار القانونى لرئاسة الجمهورية على ضرورة أن تبدأ الدولة فى إزالة أكبر قدر ممكن من المبانى التى أقيمت ولا يجوز فيها التصالح، ثم يصدر هذا القانون بعد ذلك. وأعاد رئيس ديوان رئيس الجمهورية مشروع القانون إلى المستشار سيد الطحان، رئيس مستشارى مجلس الوزراء، ومعه المذكرة التى أعدها المستشار القانونى للرئاسة، مؤكدًا أن رئيس الجمهورية وافق على ما جاء بالمذكرة المرفقة. الإسكان والتنمية المحلية يبدآن التحرك لإزالة مخالفات المبانى وعلم "اليوم السابع" أن الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، وجه بإعداد خطاب إلى وزير التنمية المحلية، لإصدار تعليماته لجميع المحافظين بإزالة كافة المبانى المخالفة على مستوى الجمهورية. وكلف اللواء عادل لبيب، وزير التمية المحلية، بدوره جميع المحافظين بالعمل على إزالة كافة المبانى المخالفة، وإبلاغ الأجهزة الأمنية بحملات الإزالة منعًا للاحتكاك بالمواطنين. كان "اليوم السابع" قد نشر مشروع قانون التصالح على مخالفات البناء، والذى أجاز فى مادته الأولى على التصالح على الأعمال التى ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء قبل العمل بهذا القانون، فيما عدا الأعمال التى تخل بالسلامة الإنشائية للبناء، التعدى على خطوط التنظيم المعتمدة، المخالفات الخاصة بأماكن إيواء السيارات، تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني، البناء على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار، البناء على الأراضى أملاك الدولة، البناء على الأراضى خارج حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة، البناء على الأراضى الزراعية. وقال القانون فى مادته الثانية: يقدم طلب التصالح من ذوى الشأن مرفقًا به إيصال سداد رسم فحص قدره خمسة آلاف جنيه خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون إلى الوحدة المحلية أو الجهة الإدارية المختصة بالتخطيط والتنظيم فى تطبيق أحكام قانون البناء المشار إليه وذلك بحسب الأحوال، ويتعين على الوحدة المحلية والجهة الإدارية المختصة إنشاء سجلات خاصة تُقيد فيها طلبات التصالح والإجراءات والقرارات التى تتخذ بشأنها , وإعطاء صاحب الشأن ما يفيد تسلم طلبه ورقمه. وأضاف القانون أن تُشكل بكل وحدة محلية وجهة إدارية مختصة لجنة فنية أو أكثر من غير العاملين بهما برئاسة مهندس استشارى تخصص هندسة إنشائية وعضوية اثنين على الأقل من المهندسين أحدهما مدنى والآخر معمارى، ويصدر بتشكيل هذه اللجان وتحديد مكافآتها قرار من المحافظ أو رئيس الجهة الإدارية المختصة، وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد ومعايير اختيار رئيس وأعضاء اللجنة والضوابط والإجراءات التى تتبعها فى مباشرة اختصاصاتها.