القانون رقم 89 لسنة 1998 في شأن المناقصات و المزايدات

القانون رقم 89 لسنة 1998 في شأن المناقصات و المزايدات

البلد	رقم النص	النوع	تاريخ م	تاريخ هـ	عنوان النص
مصر	89	قانون	5/8/1998	12/02/1419	في شأن المناقصات والمزايدات

عدد المواد : 43

استناد

قرر مجلس الشعب القانون الاتى نصه ، و قد اصدرناه

( المادة الاولى)
يعمل باحكام القانون المرافق فى شان تنظيم المناقصات و المزايدات ، و تسرى احكامه على وحدات الجهاز الادارى للدولة - من وزارات و مصالح و اجهزة لها موازنات خاصة - و على وحدات الادارة المحلية ، و على الهيئات العامة ، خدمية كانت او اقتصادية
و يلغى القانون رقم 147 لسنة 1962 بشان تنفيذ اعمال خطة التنمية الاقتصادية ، و قانون تنظيم المناقصات و المزايدات الصادر بالقانون رقم 9 لسنة 1983 ، كما يلغى كل حكم اخر يخالف احكام القانون المرافق

( المادة الثانية )
يقصد (( بالسلطة المختصة )) فى تنفيذ احكام القانون المرافق ، الوزير و من له سلطاته ، او المحافظ او رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة ، كل فى نطاق اختصاصه
و فيما عدا ما اجازت هذه الاحكام التفويض فيه ، لا يجوز للسلطة المختصة التفويض فى اى من اختصاصاتها الواردة بتلك الاحكام الا لشاغل الوظيفة الادنى مباشرة دون سواه

( المادة الثالثة )
يصدر وزير المالية اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثة اشهر من تاريخ العمل به .
و الى ان تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح و القرارات القائمة فى تاريخ العمل بهذا القانون فيما لا يتعارض مع احكامه

( المادة الرابعة )
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، و يعمل به بعد ثلاثين يوما من اليوم التالى لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، و ينفذ كقانون من قوانينها
صدر برئاسة الجمهورية فى 12 المحرم سنة 1419 هجرية
الموافق 8 مايو سنة 1998 م


حسنى مبارك

القسم الاول

قانون تنظيم المناقصات و المزايدات

الباب الأول

فى شراء المنقولات و التعاقد على المقاولات و تلقى ا

المادة 1

يكون التعاقد على شراء المنقولات ، او على مقاولات الاعمال او النقل ، او على تلقى الخدمات و الدراسات الاستشارية و الاعمال الفنية ، عن طريق مناقصات عامة او ممارسات عامة
و يصدر باتباع اى من الطريقين قرار من السلطة المختصة وفقا للظروف و طبيعة التعاقد
و مع ذلك يجوز استثناء ، و بقرار مسبب من السلطة المختصة ، التعاقد باحدى الطرق الاتية
ا - المناقصة المحدودة
ب - المناقصة المحلية
ج - الممارسة المحدودة
د - الاتفاق المباشر
و لا يجوز فى اى حال تحويل المناقصة الى ممارسة عامة او ممارسة محدودة
و فى جميع الحالات يتم التعاقد فى الحدود و وفقا للشروط و القواعد و الاجراءات الواردة بهذا القانون و لائحته التنفيذية

المادة 2

تخضع كل من المناقصة العامة و الممارسة العامة لمبادئ العلانية و تكافؤ الفرص و المساواه و حرية المنافسة ، و كلتاهما اما داخلية يعلن عنها فى مصر او خارجية يعلن عنها فى مصر و فى الخارج ، و يكون الاعلان فى الصحف اليومية ، و يصح ان يضاف اليها غير ذلك من وسائل الاعلام واسعة الانتشار

المادة 3

يكون التعاقد بطريق المناقصة المحدودة فى الحالات التى تتطلب طبيعتها قصر الاشتراك فى المناقصة على موردين او مقاولين او استشاريين او فنيين او خبراء بذواتهم ، سواء فى مصر او فى الخارج ، على ان تتوافر فى شانهم شروط الكفاية الفنية و المالية و حسن السمعة

المادة 4

يكون التعاقد بطريق المناقصة المحلية فيما لا تزيد قيمته على مائتى الف جنية ، و يقصر الاشتراك فيها على الموردين و المقاولين المحليين الذى يقع نشاطهم فى نطاق المحافظة التى يتم بدائرتها تنفيذ التعاقد

المادة 5

يكون التعاقد بطريق الممارسة المحدودة فى الحالات الاتية :
ا - الاشياء التى لا تصنع او تستورد الا لدى جهات او اشخاص بذواتهم
ب - الاشياء التى تقتضى طبيعتها او الغرض من الحصول عليها ان يكون اختيارها او شراؤها من اماكن انتاجها
ج - الاعمال الفنية التى تتطلب بحسب طبيعتها ان يقوم بها فنيون او اخصائيون او خبراء بذواتهم
د - التعاقدات التى تقتضى اعتبارات الامن القومى ان تتم بطريقة سرية

المادة 6

تتولى اجراءات كل من الممارسة العامة و الممارسة المحدودة لجنة تشكل بقرار من السلطة المختصة ، تضم عناصر فنية و مالية و قانونية وفق اهمية و طبيعة التعاقد
و فى حالة الممارسة الداخلية ، يجب ان يشترك فى عضوية اللجنة ممثل لوزارة المالية اذا جاوزت القيمة مائتين و خمسين الف جنيه ، و كذا عضو من ادارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة اذا جاوزت القيمة خمسمائة الف جنيه
اما فى حالة الممارسة الخارجية ، فيجب ان يشترك فى عضوية اللجنة ممثل لوزارة المالية و عضو من ادارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة اذا جاوزت القيمة مليون جنيه
و يجب ان تشتمل قرارات اللجنة على الاسباب التى بنيت عليها
و تسرى على كل من الممارسة العامة و الممارسة المحدودة الاحكام الخاصة بالمناقصات فيما لم يرد بشانه نص خاص فى هذا القانون

المادة 7

يجوز فى الحالات العاجلة التى لا تحتمل اتباع اجراءات المناقصة او الممارسة بجميع انواعهما ، ان يتم التعاقد بطريق الاتفاق المباشر بناء على ترخيص من:
ا - رئيس الهيئة ، او رئيس المصلحة و من له سلطاته فى الجهات الاخرى ، و ذلك فيما لا تجاوز قيمته خمسين الف جنيه بالنسبة لشراء المنقولات او تلقى الخدمات او الدراسات الاستشارية او الاعمال الفنية او مقاولات النقل ، و مائة الف جنيه بالنسبة لمقاولات الاعمال
ب - الوزير المختص و من له سلطاته ، او المحافظ فيثما لا تجاوز قيمته مائة الف جنيه بالنسبة لشراء المنقولات او تلقى الخدمات او الدراسات الاستشارية او الاعمال الفنية او مقاولات النقل ، و ثلاثمائة الف جنيه بالنسبة لمقاولات الاعمال
و لرئيس مجلس الوزراء ، فى حالة الضرورة القصوى ، ان ياذن بالتعاقد بالطريق المباشر فيما يجاوز الحدود المنصوص عليها فى البند ب من الفقرة السابقة

المادة 8

يجوز لوزارتى الدفاع و الانتاج الحربى و اجهزتهما ، فى حالات الضرورة ، التعاقد بطريق المناقصة المحدودة او المناقصة المحلية او الممارسة المحدودة او الاتفاق المباشر مع اعمال احكام القانون رقم 204 لسنة 1957 بشان اعفاء العقود الخاصة بالتسليح من الضرائب و الرسوم و القواعد المالية و القوانين المعدلة له . و للسلطة المختصة التفويض فى اى من اختصاصاتها .
كما يجوز لرئيس مجلس الوزراء ، فى حالات الضرورة ، ان يصرح لجهة بعينها - لاعتبارات يقدرها ترتبط بطبيعة عمل و نشاط تلك الجهة - بالتعاقد بطريق المناقصة المحلية او الممارسة المحدودة او الاتفاق المباشر وفقا للشروط و القواعد التى يحددها

المادة 9

يكون الطرح على اساس مواصفات كافية ، و للجهة الادارية تحديد نسبة المكون المحلى التى تشترطها للتنفيذ
و يقتصر تقديم العينات النموذجية على الحالات التى تحددها اللائحة التنفيذية
و يتم التعاقد على اساس مواصفات فنية دقيقة و مفصلة

المادة 10

تقدم العطاءات فى مظروفين مغلقين احدهما للعرض الفنى و الاخر للعرض المالى ، و يقتصر فتح مظاريف العقود المالية على العروض المقبولة فنيا ، و ذلك كله وفقا للقواعد و الاجراءات التى تبينها اللائحة التنفيذية

المادة 11

يكون البت فى المناقصات بانواعها عن طريق لجنتين ، تقوم احداهما بفتح المظاريف و الاخرى بالبت فى المناقصة
على انه بالنسبة للمناقصة التى لا تجاوز قيمتها خمسين الف جنيه ، فتتولى فتح المظاريف و البت
فى المناقصة لجنة واحدة

المادة 12

يصدر بتشكيل لجان فتح المظاريف و لجان البت قرار من السلطة المختصة ، و تضم هذه اللجان عناصر فنية و مالية و قانونية وفق اهمية و طبيعة التعاقد
و يجب ان يشترك فى عضوية لجان البت ممثل لوزارة المالية اذا جاوزت القيمة مائتين و خمسين الف جنيه ، و كذا عضو من ادارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة اذا جاوزت القيمة خمسمائة الف جنيه

المادة 13

يجوز للجنة البت ان تعهد الى لجان فرعية ، تشكلها من بين اعضائها ، بدراسة النواحى الفنية و المالية فى العطاءات المقدمة و مدى مطابقتها للشروط المعلنة ، وكذا بالتحقق من توافر شروط الكفاية الفنية و المالية و حسن السمعة فى شان مقدمى العطاءات .و للجنة البت ان تضم العضوية تلك اللجان من ترى الاستعانة برايهم من اهل الخبرة
و تقدم للجان الفرعية تقارير بنتائج ابحاثها و توصياتها الى لجنة البت

المادة 14

aتمسك كل جهة ، من الجهات التى تسرى عليها احكام هذا القانون ، سجلا لقيد الاسماء و البيانات الكافية للموردين و المقاولين و بيوت الخبرة و الاستشاريين و الفنيين .
و تمسك الهيئة العامة للخدمات الحكومية سجلا لقيد اسماء الممنوعين من التعامل مع اية جهة من الجهات المذكورة ، سواء كان المنع بنص فى القانون او بموجب قرارات ادارية تطبيقا لاحكامه ، و تتولى الهيئة نشر هذه القرارات بطريق النشرات المصلحية ،و يحظر التعامل مع المقيدين فى هذا السجلمسك كل جهة ، من الجهات التى تسرى عليها احكام هذا القانون ، سجلا لقيد الاسماء و البيانات الكافية للموردين و المقاولين و بيوت الخبرة و الاستشاريين و الفنيين .و تمسك الهيئة العامة للخدمات الحكومية سجلا لقيد اسماء الممنوعين من التعامل مع اية جهة من الجهات المذكورة ، سواء كان المنع بنص فى القانون او بموجب قرارات ادارية تطبيقا لاحكامه ، و تتولى الهيئة نشر هذه القرارات بطريق النشرات المصلحية ،و يحظر التعامل مع المقيدين فى هذا السجل

المادة 15

تلغى المناقصة قبل البت فيها اذا استغنى عنها نهائيا او اقتضت المصلحة العامة ذلك ، كما يجوز الغائها فى اى من الحالات الاتية:
ا - اذا لم يقدم سوى عطاء وحيد ، او لم ينق بعد العطاءات المستبعدة الا عطاء واحد
ب - اذا اقترنت العطاءات كلها او اغلبها بتحفظات
ج - اذا كانت قيمة العطاء الاقل تزيد عن القيمة التقديرية
و يكون الالغاء فى هذه الحالات بقرار من السلطة المختصة بناء على توصية لجنة البت
و يجب ان يشتمل القرار على الاسباب التى بنى عليها

المادة 16

يجب استبعاد العطاءات غير المطابقة للشروط او المواصفات و ارساء المناقصة على صاحب العطاء الافضل شروطا و الاقل سعرا بعد توحيد اسس المقارنة بين العطاءات من جميع النواحى الفنية و المالية . و يجب ان يشتمل قرار استبعاد العطاءات و ارساء المناقصة على الاسباب التى بنى عليها
و يعتبر العطاء المقدم عن توريدات من الانتاج المحلى او عن اعمال او خدمات تقوم بها جهات مصرية اقل سعرا اذا لم تتجاوز الزيادة فيها (15%) من قيمة اقل عطاء اجنبى

المادة 17

يجب ان يؤدى مع كل عطاء تامين مؤقت تحدد الجهة الادارية مبلغه ضمن شروط الاعلان بما لا يجاوز (2%) من القيمة التقديرية ، و يستبعد كل غير مصحوب بكامل هذا المبلغ
و يجب رد التامين المؤقت الى اصحاب العطاءات غير المقبولة دون توقف على طلب منهم ، و ذلك فور انتهاء المدة المحددة لسريان العطاء

المادة 18

علىصاحب العطاء المقبول ان يؤدى خلال عشرة ايام - تبدا من اليوم التالى لاخطاره بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بقبول عطاءه - التامين النهائى الذى يكمل التامين المؤقت الى ما يساوى (5%) من قيمة التعاقد ، و بالنسبة للعقود التى تبرم مع متعاقد فى الخرج يكون الاداء خلال عشرين يوم
و يجوز بموافقة السلطة المختصة مد المهلة المحددة للاداء - فى الحالتين - بما لا يجاوز عشرة ايام.
و اذا جاوز التامين المؤقت التامين النهائى وجب رد الزيادة فورا بغير طلب
و يكون التامين النهائى ضامنا لتنفيذ العقد ، و يجب رده فور اتمام التنفيذ بغير طلب

المادة 19

لا يؤدى التامين النهائى اذا قام صاحب العطاء المقبول بتوريد جميع الاشياء التى رسا عليه توريدها و قبلتها الجهة الادارية نهائيا خلال المهلة المحددة لاداء التامين النهائى

المادة 20

تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط و الاوضاع الخاصة بالتامين المؤقت و التامين النهائى و كيفية اداء كل منهما و ردهما و استبدالهما و الاجراءات الواجب اتباعها فى شانهما

المادة 21

اذا لم يقم صاحب العطاء المقبول باداء التامين النهائى فى المهلة المحددة ، جاز للجهة الادارية - بموجب اخطار بكتاب موصى عليه بعلم الوصول و دون الحاجة لاتخاذ اى اجراء اخر - الغاء العقد او تنفيذه بواسطة احد مقدمى العطاءات التالية لعطائه بحسب ترتيب اولويتها ، و يصبح التامين المؤقت فى جميع الحالات من حقها ، كما يكون لها ان تخصم قيمة اى خسارة تلحق بها من اية مبالغ مستحقة او تستحق لديها لصاحب العطاء المذكور ، و فى حالة عدم كفايتها تلجا الى خصمها من مستحقاته لدى اية جهة ادارية اخرى ، ايا كان سبب الاستحقاق ، و ذلك كله مع عدم
الاخلال بحقها فى الرجوع عليه قضائيا بما لم تتمكن من استيفائه من حقوق بالطريق الادارى

المادة 22

يجوز بموافقة السلطة المختصة صرف دفعات مقدمة تحت الحساب مقابل خطاب ضمان معتمد ، و ذلك بالنسب و فى الحدود و وفقا للشروط و القواعد و الاجراءات التى تبينها اللائحة التنفيذية

المادة 23

اذا تاخر المتعاقد فى تنفيذ العقد عن الميعاد المحدد له ، جاز للسلطة المختصة لدواعى المصلحة العامة اعطاء المتعاقد مهلة اضافية لاتمام التنفيذ على ان توقع عليه غرامة عن مدة التاخير طبقا للاسس و بالنسب و فى الحدود التى تبينها اللائحة التنفيذية ، بحيث لا يجاوز مجموع الغرامة (3%) من قيمة العقد بالنسبة لشراء المنقولات و تلقى الخدمات و الدراسات الاستشارية و الاعمال الفنية ، و (10%) بالنسبة لاعمال المقاولات و النقل
و توقع الغرامة بمجرد حصول التاخير دون حاجه الى تنبيه او انذار او اتخاذ اى اجراء اخر
و يعفى المتعاقد من الغرامة ، بعد اخذ راى ادارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة ، اذا ثبت ان التاخير لاسباب خارجة عن ارادته ، و للسلطة المختصة - عدا هذه الحالة - بعد اخذ راى الادارة المشار اليها ، اعفاء المتعاقد من الغرامة اذا لم ينتج عن التاخير ضرر
و لايخل توقيع الغرامة بحق الجهة الادارية فى الرجوع على المتعاقد بكامل التعويض المستحق عليه عما اصابها من اضرار بسبب التاخير
و فى حالة الادعاء باخلال الجهة الادارية بالتزاماتها الواردة بالعقد بخطا منها ، يكون للمتعاقد الحق فى اللجوء للقضاء للمطالبة بتعويضه عما يكون قد لحقه من ضرر نتيجة لذلك ، ما لم يتفق الطرفان على التحكيم وفقا للقواعد و الاجراءات المنصوص عليها فى قانون التحكيم فى المواد المدنية و التجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994 معدلا بالقانون رقم 9 لسنة 1997

المادة 24

يفسخ العقد تلقائيا فى الحالتين الاتيتين :
ا - اذا ثبت ان المتعاقد قد شرع ، بنفسه او بواسطة غيره بطريق مباشر او غير مباشر فى رشوة احد موظفى الجهات الخاضعة لاحكام هذا القانون ، او حصل على العقد عن طريق الرشوة
ب - اذا افلس المتعاقد او اعسر
و يشطب المتعاقد فى الحالة المنصوص عليها فى البند ا من سجل الموردين او المقاولين و تخطر الهيئة العامة للخدمات الحكومية بذلك لنشر قرار الشطب بطريق النشرات المصلحية
و يتم بناء على طلب المتعاقد الذى شطب اسمه اعادة قيده فى سجل الموردين او المقاولين اذا انتفى سبب الشطب بصدور قرار من النيابة العامة بالا وجه لاقامة الدعوة الجنائية ضده او بحفظها اداريا او بصدور حكم نهائى ببرائته مما نسب اليه ، على ان يعرض قرار اعادة القيد على الهيئة العامة للخدمات الحكومية لنشره بطريق النشرات المصلحية

المادة 25

يجوز للجهة الادارية فسخ العقد او تنفيذه على حساب المتعاقد ، اذا خل باى شرط من شروطه .
و يكون الفسخ او التنفيذ على حساب المتعاقد بقرار من السلطة المختصة ، يعلن للمتعاقد بكتاب موصى عليه بعلم الوصول على عنوانه المبين فى العقد

المادة 26

فى جميع حالات فسخ العقد ، و كذا فى حالة تنفيذه على حساب المتعاقد يصبح التامين النهائى من حق الجهة الادارية ، كما يكون لها ان تخصم ما تستحقه من غرامات و قيمة كل خسارة تلحق بها من اية مبالغ مستحقة او تستحق للمتعاقد لديها و فى حالة عدم كفايتها تلجا الى خصمها من مستحقاته لدى اى جهة ادارية اخرى ، ايا كان سبب الاستحقاق ، دون الحاجة الى اتخاذ اية اجراءات قضائية ، و ذلك كله مع عدم الاخلال بحقها فى الرجوع عليه بما لم تتمكن من استيفائه من حقوق بالطريق الادارى

  

الباب الثانى

فى شراء و استئجار العقارات

المادة 27

يجب ان يسبق عملية التعاقد على شراء او استئجار العقارات صدور قرار بذلك من السلطة المختصة ، و يتم الاعلان عن الشراء او الاستئجار و شروط كل منهما وفقا للقواعد التى تبينها اللائحة التنفيذية

المادة 28

تشكل بقرار من السلطة المختصة لجنة للمقارنة و المفاضلة بين العروض المقدمة تضم عناصر فنية و مالية و قانونية ، و ذلك على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية
و يجب ان يشترك فى عضوية اللجنة ممثل لكل من وزارة المالية و وزارة الاسكان و عضو من ادارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة

المادة 29

تتولى اللجنة المشار اليها فى المادة السابقة مفاوضة مقدمى العروض التى تتلائم و احتياجات الجهة طالبة التعاقد للوصول الى افضلها شروطا و اقلها سعرا ، و ترفع توصياتها للسلطة المختصة لتقرر ما تراه بما فى ذلك تفويض اللجنة فى التعاقد مباشرة ان وجدت مبررا لذلك

  

الباب الثالث

فى بيع و تأجير العقارات

و النقولات و المشروعات

و الترخيص بالانتفاع او باستغلال العقارات

المادة 30

يكون بيع و تاجير العقارات و النقولات و المشروعات التى ليس لها الشخصية الاعتبارية ، و الترخيص بالانتفاع او باستغلال العقارات بما فى ذلك المنشات السياحية و المقاصف ، عن طريق مزايدة علنية عامة محلية او بالمظاريف المغلقة
و مع ذلك يجوز استثناء ، و بقرار مسبب من السلطة المختصة ، التعاقد بطريق الممارسة المحدودة فيما يلى
ا - الاشياء التى يخشى عليها من التلف ببقاء تخزينها
ب - حالات الاستعجال الطارئة التى لا تحتمل اتباع اجراءات المزايدة
ج - الاصناف التى لم تقدم عنها اية عروض فى المزايدات او التى لم يصل ثمنها الى الثمن الاساسى
د - الحالات التى لا تجاوز قيمتها الاساسية خمسين الف جنيه
و يتم ذلك كله وفقا للشروط و الاوضاع التى تبينها اللائحة التنفيذية
و لايجوز فى اية حال تحويل المزايدة الى ممارسة محدودة

المادة 31

يجوز فى الحالات العاجلة التى لا تحتمل اتباع اجراءات المزايدة او الممارسة المحدودة ، ان يتم التعاقد بطريق الاتفاق المباشر بناء على ترخيص من
ا - رئيس الهيئة ، او رئيس المصلحة ومن له سلطاته فى الجهات الاخرى ، و ذلك فيما لا تجاوز قيمته عشرين الف جنيه
ب - الوزير المختص - و من له سلطاته - او المحافظ فيما لا تجاوز قيمته خمسين الف جنيه

المادة 32

تتولى الاجراءات فى الحالات المنصوص عليها فى هذا الباب لجان تشكل على النحو المقرر بالنسبة للجان فتح المظاريف و لجان البت فى المناقصات ، و تسرى على البيع او التاجير او الترخيص بالانتفاع او باستغلال العقارات بطريق الممارسة المحدودة ذات القواعد و الاجراءات المنظمة للشراء بطريق الممارسة المحدودة ، و ذلك كله بما لا يتعارض مع طبيعة البيع او التاجير او الترخيص

المادة 33

تشكل بقرار من السلطة المختصة لجنة تضم الخبرات و التخصصات النوعية اللازمة ، تكون مهمتها تحديد الثمن او القيمة الاساسية لمحل التعاقد وفقا للمعايير و الضوابط التى تنص عليها اللائحة التنفيذية ، على ان يكون الثمن - او القيمة الاساسية - سريا

المادة 34

يكون ارساء المزايدة على مقدم اعلى سعر مستوف للشروط ، بشرط الا يقل عن الثمن او القيمة الاساسية

المادة 35

تلغى المزايدة قبل البت فيها اذا استغنى عنها نهائيا ، او اقتضت المصلحة العامة ذلك ، او لم تصل نتيجتها الى الثمن او القيمة الاساسية ، كما يجوز الغاؤها اذا لم يقدم سوى عرض وحيد مستوف للشروط
و يكون الالغاء فى هذه الحالات بقرار من الوزير المختص - و من له سلطاته - بناء على توصية لجنة البت
و يجب ان يشتمل قرار ارساء المزايدة او الغائها على الاسباب التى بنى عليها
و تنظم اللائحة التنفيذية ما يتبع من اجراءات فى حالة الالغاء

  

الباب الربع

احكام عامة

المادة 36

يكون التعاقد فى حدود الاحتياجات الفعلية الضرورية للانشطة المقررة .
و يجوز ابرام عقود التوريدات و الخدمات الدورية لمدة تجاوز السنة المالية بشرط الا يترتب عليها زيادة الالتزامات فى احدى السنوات المالية التالية عما هو مقرر فى السنة التى يتم فيها التعاقد .
و يكون التعاقد بالنسبة للمشروعات الاستشمارية المدرجة بالخطة فى حدود التكاليف الكلية المعتمدة ، على ان يتم الصرف فى حدود الاعتمادات المالية المقررة

المادة 37

لا يجوز اللجوء الى تجزئة محل العقود التى يحكمها هذا القانون بقصد التحايل لتفادى الشروط و القواعد و الاجراءات و غير ذلك من ضوابط و ضمانات منصوص عليها فيه
مادة 38- يجوز للجهات التى تسرى عليها احكام هذا القانون التعاقد فيما بينها بطريق الاتفاق المباشر ، كما يجوز ان تنوب عن بعضها فى مباشرة اجراءات التعاقد فى مهمة معينة وفقا للقواعد المعمول بها فى الجهة طالبة التعاقد
و يحظر التنازل لغير هذه الجهات عن العقود التى تتم فيما بينها

المادة 38

يجوز للجهات التي تسري عليها احكام هذا القانون التعاقد فيما بينها بطريق الاتفاق المباشر، كما يجوز ان تنوب عن بعضها في مباشرة اجراءات التعاقد في مهمة معينة وفقا للقواعد المعمول بها في الجهة طالبة التعاقد.
ويحظر التنازل لغير هذه الجهات عن العقود التي تتم فيما بينها.

المادة 39

يحظر على العاملين ، بالجهات التى تسرى عليها احكام هذا القانون ، التقدم - بالذات او بالواسطة - بعطاءات او عروض لتلك الجهات ، كما لا يجوز الشراء منهم او تكليفهم القيام باعمال ، و لا يسرى ذلك على شراء كتب من تاليفهم او تكليفهم بالقيام باعمال فنية كالرسم و التصوير و ما يماثلهما او شراء اعمال فنية منهم اذا كانت ذات صلة بالاعمال المصلحية ، و بشرط الا يشاركوا باية صورة من الصور فى اجراءات قرار الشراء او التكليف و ان يتم كل منهما فى الحدود و وفقا للقواعد و الاجراءات التى تبينها اللائحة التنفيذية
كما يحظر على العاملين بتلك الجهات الدخول - بالذات او بالواسطة - فى المزايدات او الممارسات بانواعها ، الا اذا كانت الاشياء المشتراه لاستعمالهم الخاص و كانت مطروحة للبيع عن طريق جهات اخرى غير جهة عملهم و لا تخضع لاشراف هذه الجهة

المادة 40

تعلن اسباب القرارات الخاصة بارساء المناقصة او الممارسة العامة او الممارسة المحدودة او المزايدة و بالغاء اى منها و باستبعاد العطاءات ، فى لوحة اعلانات تخصص لهذا الغرض ، و ذلك لمدة اسبوع واحد لكل قرار ، و تحدد السلطة المختصة لها مكانا ظاهرا للكافة ، كما يتم اخطار مقدمى العطاءات بخطابات موصى عليها بعلم الوصول على عناوينهم الواردة بالعطاء

المادة 41

ينشا بوزارة المالية ، مكتب لمتابعة التعاقدات الحكومية ، تكون مهمته تلقى الشكاوى المتعلقة باية مخالفة لاحكام هذا القانون ، و يصدر بتنظيمه و تحديد اختصاصاته و اجراءات قواعد العمل به قرار من رئيس مجلس الوزراء

المادة 42

يجوز لطرفى العقد عند حدوث خلاف اثناء تنفيذ الاتفاق على تسويته عن طريق التحكيم ، بموافقة الوزير المختص مع التزام كل طرف بالاستمرار فى تنفيذ التزاماته الناشئة عن العقد